قرار داد ارفاقی و آثار ان

مقدمه 

تجار امروزه انواع مختلفی از معاملات را منعقد می‌کنند. سرعت بالای مبادلات در دنیای امروز، امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت می‌کند. بر این مبنا امکان شکست تاجر و ورشکستگی وی می‌رود. توقف تاجر در ادای دیون خود تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به این ترتیب قانون‌گذار از قدیم یکسری از احکام مختص به تجار ورشکسته را در نظر گرفته است.

تجارت را می‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلی، تجارت خارجی، تجارت بین‌المللی، تجارت منطقه‌ای، تجارت دو یا چند جانبه، تجارت مرزی، و …

در دوران‌های اولیه اقتصادی،‌ داد و ستد و مبادله به صورتی ساده و بطور کلی از طریق تهاتر انجام می‌شد. گذر از اقتصاد خانوادگی به اقتصاد روستایی، سپس به اقتصاد شهری، اقتصاد ملی و در نهایت به اقتصاد جهان، اهمیت و ضرورت به کارگیری و اعمال قواعد خاص و ضوابط ویژه ارتباطات تجارتی را مهم و ضروری نمود. برای مثال می توان یادآور شد که در بابل قدیم حق‌العمل کاری، و نگهداری کالا، وام و ربح، مرسوم بوده است و فنیقی‌ها دارای رسومی در خصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی و یا سایر کالاها به دریا ریخته می‌شد بوده‌اند.

در یونان قدیم هم قواعد پرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالا بوسیله کشتی وجود داشت که در نتیجه آن در صورت رسیدن کالا به مقصد، سود گزاف عاید وام دهنده می شد.

در روم، ایران و سایر تمدن‌های قدیم نیز اصولی از جمله برای حفظ کاروان‌های تجارتی و رفع اختلاف میان بازرگانان حاکم بود. در قرون وسطی، حکومت‌های محلی قواعد خاص و دادگاه‌های ویژه برای امور تجارتی ابداع نمودند، از جمله: ترویج حواله و برات، قواعد راجع به ورشکستگی، وام، اعتبار و غیره.

می توان گفت که در دوران‌های گذشته، تجارت بر پایه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاری جریان داشت.

با آغاز عصر جدید و کشف قاره آمریکا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتیجه توسعه روابط تجاری که موجب شد اینگونه روابط از مرزهای داخلی کشورها تجاوز نماید، تدوین قواعد خاص تجارت رونق یافت تا آنجا که امروزه تقریباً در سراسر جهان گرایش در جهت وحدت قوانین و مقررات تجاری است. با توجه به اهمیت خاص تجارت و اقتصاد در دنیا، بحث حقوق تجارت و مسائل تجاری و نیز قرار دادهای که در آن منعقد می گردد، جای کاری زیادی دارد. اما از آنجا که بحث تجارت خود، عمیق و گسترده هست و در این مختصر نمی گنجد، نگارنده فقط به قرارداد ارفاقی می پردازد. ولی قبل از آن مناسب می بینم که در مورد مفاهیم حقوق تجارت، موضوع، پیشنه حقوق تجارت و فلسفه قراردادهای ارفاقی به طور خلاصه پرداخته شود.

الف) مفاهیم  و کلیات   1- مفهوم حقوق

  حقوق یعنی؛ مجموعه قواعد و مقررات که نظم اجتماعی را تأمین می کند.[1] و یا حقوق جمع کلمه حق است. حقوق اصطلاحاً دو معنای ذاتی وعینی دارد:

1-1-  معنی ذاتی (فردی) حقوق 

 حقوق فردی یعنی کلیه اختیارات، سلطه ها، امتیازات و توانائیهای قانونی را می­گویند که فرد در اجتماع و در برابر دیگران داراست. در این مفهوم، حقوق را فردی یا ذاتی می نامند مانند حق تملک، حق دفاع، حق آزادی و...

1- 2- معنی عینی (خارجی) حقوق

حقوق عینی کلیه قوانین، قواعد واصول که روابط افراد را با همدیگر و با جوامع قانونی تنظیم و تنسیق می نماید. در این معنی حقوق را عینی یا خارجی می نامند مانند قانون مدنی، اصل آزادی، قاعده تصرف.

 1-3-  تعهد و تکلف

 دربرابرهرحق به معنی ذاتی که مستلزم صیانت و رعایت از طرف افراد است و صاحب آنرا ذیحق می نامند عنصر دیگری وجود دارد بنام تعهد یا تکلیف که دارنده آن را متعهد یا مکلف می نماید.

1-4- موضوع حقوق

مقررات نوشته یا نا نوشته­ی حاکم بر جامعه موضوع حقوق است.[2] به تعبیر دیگر؛ موضوع حقوق انسان اجتماعی است که در نتیجه زندگی مدنی روابط و مناسباتی بین افراد انسان ایجاد می شود و حقوق بوجود می آید.

1-5-  تقسیمات حقوق

حقوق به دو رشته اصلی وکلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی  تقسیم می شود.

1-5-1-  حقوق عمومی

حقوق عمومی، خود یا داخلی است یا خارجی:

1- حقوق عمومی داخلی، آن بخشی از قواعدی حقوقی است که روابط دولت، سازمان های دولتی را بایکدیگر، باآحاد مردم تنظیم می نماید[3] که رشته های عمده آن عبارتست از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، اصول محاکمات جزایی.

2- قواعد و مقررات که روابط بین دولت ها سازمانهای بین المللی را ساماندهی می­کند.[4] حقوق عمومی خارجی است که رشته عمده آن حقوق بین الملل عمومی است.

1-5-2-  حقوق خصوصی

حقوق خصوصی نیز یا داخلی است یا خارجی.

1- حقوق خصوصی آن دسته از قواعد حقوقی است که روابط افراد حقیقی با حقوقی را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید. که رشته های مهم آن عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، اصول محاکمات مدنی.

2- اگر رابطه اشخاص یک کشور با افراد دولتهای دیگر مورد بررسی قرار بگیرد،  به این  رشته­ای از علم حقوق که در واقع از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند،[5] حقوق بین الملل خصوصی گفته می شود. و این حقوق به رابطه دولت ها مربوط نمی شو بلکه فقط روابط خصوصی بین اشخاص را  در جوامع مختلف بررسی می کند.[6]

تابه اینجا از مفاهیم حقوق بحث شد، از این پس می پردازیم به حقوق تجارت زیرا بحث اصلی ما قرار داد ارفاقی که از مباحث حقوق تجارت و زیر مجموعه­ی ورشکستگی هست، می باشد.

2-  مفوم ارفاق در لغت

در لغتنامه تعاریف متفاوتی وجود دارد:

در لغتنامه دهخدا، ارفاق به معنای سود و منفعت رسانیدن به کسی تعریف شده است.[7]

در فرهنگ معین، به نرمی رفتار کردن با کسی و نیز، به کسی سود رسانیدن آمده است.[8]

فرهنگ عمید ارفاق را نرمی و مدارا کردن، با مهربانی رفتار کردن، گذشت در حق کسی زیادتر از حق او آورده است.[9]

3- مفهوم قرارداد در لغت

قرارداد در لغتنامه دهخدا به معنای: منصوب، مقرر، برقراربودن، تعیین شده، قول، شرط، پیمان و قانون ذکر شده است. در فرهنگ عمید آمده است؛ تعهدی معمولاً کتبی که بر اساس آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی وظایف و حقوقی نسبت به هم در نظر می گیرند. و به معنای عهد و پیمان نیز گفته است. فرهنگ معین به عنوان عهد و پیمان آورده است. اما معنای مورد نظرما نیز عهد و پیمانی است که میان دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بر قرار می گردد.

4- مفهوم حقوق تجارت

حقوق تجارت عبارت است از دانستن حقوق و تکالیف بازرگانان و علم به اصول و قوانین و قواعدی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجارتی را تنظیم می نماید.

پس حقوق تجارت موجب شناسایی حقوق فردی مربوط به بازرگانی است مثل حق بازرگانی در مورد امتیاز و سندیت دفاتر تجارتی، همچنین حقوق تجارت امکان می دهد که حقوق عینی یا قوانین و قواعد خاصه مربوط به مناسبات بازرگانی و تنظیم و تنسیق آنها معلوم گردد.

بنابراین حقوق بازرگانی هم مربوط به اشخاص معین یعنی بازرگانان است وهم مربوط به اعمال مخصوص یعنی معاملات بازرگانی است.

4-1- حقوق تجارت و بازرگانی

بر اساس تعریف فوق حقوق بازرگانی جزو حقوق خصوصی است. با وجود این، موارد زیادی در حقوق تجارت مربوط به مناسبات بازرگانان و دولت از لحاظ تجارتی موضوع بحث می باشد و از این جهت حقوق بازرگانی با حقوق عمومی نیز ارتباط پیدا می کند.

4-2- تعریف  معاملات تجاری

اصولنامه تجارت افغانستان در مواد 14 و 15 خود معاملات تجارتی را چنین تعریف کرده است: اشخاص تاجر یا غیر تاجر که اموال منقول را به مقصد فروش یا اجاره دادن به دیگران خریداری می­نمایند و آن اموال منقول را به حالت اصلی و یا شکل دیگر تبدیل کرده بفروشند یا اجاره بدهند، این فروش و اجاره از جمله معاملات تجارتی محسوب میشوند، یا اینکه اشخاص تاجر و غیر تاجری که اموال منقول را به نیت اجاره دادن به کسی به اجاره بگیرند، اجاره گرفتن و اجاره دادن چنین اموال منقول از جمله معاملات تجارتی محسوب میشوند. علاوه از آن فقره دوم مقرره خرید و فروش اموال التجاره معاملات تجارتی را چنین تعریف کرده است. (معاملات تجارتی، عمل خرید و یا فروش مال التجاره به مقصد کسب منفعت عادلانه به صورت عمده یا پرچون می باشد) از تعاریف فوق چنین استنباط می گردد که معاملات تجارتی به صورت خاص عبارت است از: خرید اشیا منقول به مقصد فروش به منظور کسب منفعت و یا اجاره گرفتن اشیا منقول به منظور اجاره دادن شخص دیگری.

4-3- شرط خرید اشیا

 مطابق ماده 14 اصولنامه تجارت افغانستان برای اینکه یک معامله تجارتی پنداشته شود، باید شی منقولی که به فروش می رسد، قبلاً خریداری شده باشد، در غیر آن معامله تجارتی محسوب نخواهد شد. بر همین اساس مبتنی بر ماده 18 اصولنامه تجارت افغانستان اگر صاحب زمین و یا دهقانی محصولات زراعتی خود را به وسیله یک دستگاه صنعتی تغییر شکل بدهد و یا یک صنعت کار، خودش و یا توسط مستخدمان آثار صنعتی را که خود تولید کرده است، به فروش برساند، همه اینها از امور عادی محسوب می­گردد، زیرا شی قبلاً خریداری نشده، بلکه خودش (صاحب مال یا اثر) آن را تولید کرده است، اما اگر این عمل را به شکل مداوم در وجود یک موسسه شغل و پیشه خود سازد. در این صورت اعمال فوق الذکر تجارتی محسوب می گردد.

5- تعریف تاجر در اصولنامه تجارت افغانستان

ماده 8 اصولنامه تجارت افغانستان تاجر را چنین تعریف کرده است. هر شخص اعم از افراد و شرکتها که حایز اهلیت تجارتی باشند و به نام خود به یک و یا چند معامله تجارتی اشتغال ورزند، این شغل را پیشه معتاد خود قرار دهد، تاجر شناخته میشود. همچنان بر اساس ماده نهم اساسنامه مذکور شخصی که برای اشتغال به معاملات تجارتی محلی را انتخاب کرده و ذریعه متحد المال و جراید و امثال آن به اهالی اعلان کند اگر تجارت را برای خود پیشه معتاد هم اتخاذ نکند تاجر شمرده میشود (شخصی که تصادفاً یک معامله تجارتی را اجرا کند، دارای صفت نمی­باشد لیکن معامله که اجرا شده تابع احکام اصولنامه تجارت میگردد- ماده دهم اصولنامه تجارت افغانستان).

دولت و بلدیه (شهرداری) ها میتوانند تجارت کنند، اما حایز صفت تاجر شده نمیتوانند مگر معاملات تجارتی ایشان تابع احکام اصولنامه تجارت می باشد (ماده 11 اصول نامه تجارت افغانستان).

5-1- تاجر کوچک

 طبق ماده 12 اصولنامه تجارت افغانستان: تجار کوچک کسانی اند که دو خصوصیت ذیل را داشته باشند.

1- در تکوین (ساختن) سرمایه اعتماد به سعی و کوشش بدنی می نمایند.

2- ثمره کارشان آنقدر اندک می باشد که تنها مکفی معیشت می گردد چه سیار باشد و یا در یک محل ثابت.

تاجران کوچک نظر به ماده 13 اصولنامه تجارت از امتیازات خاصی برخوردار می باشند. عدم التزام به داشتن آدرس تجارتی، دفاتر تجارتی و ثبت موضوعاتی که نظر به قانون تجارت ثبت آن لازم شمرده میشود ، عدم قرار گرفتن تحت قواعد قانون افلاس و ورشکستگی.

ب) پیشنه حقوق تجارت

قدمت تجارت و بازرگانی به قدمت تمدن بشری است. پس از تشکیل اجتماعات اولیه، انسان پی برد به تنهایی قادر به تهیه کلیه نیازهای زندگی خود نیست. آنچه که می توانست این مشکل را حل نماید انجام مبادله بود. کسی که زراعت می نمود می توانست محصول خود را با کالای شخص دیگری مبادله  نماید. به تدریج و در اثر رشد و توسعه تمدن بشری نیازهای انسان نیز گسترش یافت و این امر زمینه ساز ظهورچیزی بود که امروزه پول نامیده می شود.

1- اولین قوانین تجارت مدون

1- اگرچه اولین قوانین تجارت به دوران حمورایی‌ها، سومریان و بابلیان و در رابطه با تجارت دریایی بود، اما اولین قانون جدید مدون که راجع به حقوق تجارت بوده در فرانسه در دوره لویی چهاردهم در سال 1673 بوده که بعدها در سال 1807 در دوره ناپلئون تکمیل و به نام –کد ناپلئون – معروف شدو درهمان دوره در حدود سال 1712در آلمان نیز اولین قانون تجارت تنظیم که در سال 1816 تکمیل و اصلاح شد.

2- بعدها در انگلستان در سال 1844 اولین قانون شرکت‌های سهامی و در سال 1855 اولین قانون شرکت‌های با مسوولیت محدود و در سال 1862 قانون شرکت‌ها (Company Act) تصویب که در سال 2006 با اصلاحات کامل یک قانون جدید تصویب و اجرایی شد.

3- همین فرآیند در آمریکا در سال 1890 با تصویب قانون (Sherman Act) وسال 1914(Trade Act) و سال 1933و 1934 با تصویب قانون بورس اوراق بهادارواصلاحات 1950 و سپس قانون ساربنز- آکسلی (2002) همراه بوده است.

 بررسی قوانین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در برخی کشورها قوانین تجاری و مدنی از یکدیگر منفک نبوده و در بعضی کشورها در دو قانون جدای از یکدیگر تدوین شده‌اند در حالی که در ایران باوجود تفکیک محتوایی این دو قانون در هر موردی که قانون تجارت فاقد حکم صریح باشد، مقررات قانون مدنی جاری و ساری است و به همین علت قانون تجارت را استثنا بر قوانین مدنی می‌خوانند.

2- پیشنه حقوق تجارت در افغانستان

در افغانستان لوایح و اصولنامه های که قبلاً در بخش حقوق تجارت تدوین شد بود عمدتاً موضوعات حقوق تجارت را به شکل ابتدایی آن مورد بررسی قرار میداد. به طور مثال میتوان از لایحه دلالی، لایحه ثبت شرکت ها، اصولنامه ثبت اسناد و علایم تجارتی، لایحه دفاتر تجارتی، اصولنامه ورشکستگی و افلاس و غیره نامبرد.

در سال 1334 قانون به نام اصولنامه تجارت افغانستان تدوین شد. که با انفاذ این اصولنامه، اصولنامه های و لوایح قبلی منسوخ شد و این قانون تقریباً پاسخگوی نیازهای تجارتی افغانستان از آن زمان تاکنون بوده است. این اصولنامه در چهار باب و 940 ماده، روی موضوعات تجارت، اهلیت تجارتی، مانند معاملات تجارتی، ثبت تجارت، عنوان تجارتی، رقابت غیر قانونی دفاتر تجارتی، نمایندگان تجار، نمایندگان سیار تجارتی، ماموران فروش، دلالی در تجارت، برات، حجت، چک، اسناد تجارتی، عقود تجارتی، بیع تجارتی، قرض تجارتی، رهن تجارتی و همچنان در مورد بیمه انتقالات و کمیشن کاری و شرکت های تجارتی، بحث کرده است. به علاوه قوانین دیگر نیز نظر به نیازمندی های وقت و زمان وضع شده است که از جمله میتواند از قانون کوپراتیف ها، قانون تصدی ها، قانون بانکها، قانون بیمه، قانون سرمایه گذاری های خارجی و اصول محاکمات تجارتی نام برد.

انواع شرکت های تجارتی، شرکت های تضامنی، شرکت های تضامنی مختلط، شرکتهای سهامی شرکت های محدود المسئولیت طبق قانون جدید که براساس فرمان تقنینی رئیس جمهور وضع گردید، نیز تنظیم شده است.

3- پیشنه قانون تجارت در ایران

 پیشینه قانون تجارت در ایران نشان‌دهنده آن است که تا قبل از ورود اسلام به ایران، مبادلات تجاری تحت تاثیر قوانین حمورایی صورت می‌گرفته و در ایران قبل از مشروطیت نیز شرکت‌های مدنی اگر چه نه براساس نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامی ‌‌‌تشکیل می‌شد.

مرجع اصلی قانون تجارت فعلی ایران، قانون تجارت مصوب سال 1807 فرانسه است که حدود 208 سال از تدوین آن سپری شده و بر همین اساس برای نخستین بار مقررات شرکت‌های تجارتی در چارچوب مواد 15 تا 141 قانون تجارت مورخ سال 1303 و 1304 تصویب و سپس مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز در11 خردادماه سال 1310 به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از 15 خرداد همان سال به موقع به اجرا گذاشته شد در نهایت با اصلاحیه قانون تجارت در اسفند ماه 1347 تکمیل شده است.

3- قانون تجارت فعلی ایران

نگاهی اجمالی به مفاد قانون تجارت فعلی نشان می‌دهد که رویکرد قانون قبل از سال 1347 به شرکت‌های فامیلی و بعد از سال 1347 به شرکت‌های سهامی بوده است؛ به ویژه آنکه در دهه 1340 که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد با توجه به فقدان مقررات پیرامون شرکت‌های سهامی ‌‌‌و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانه‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی از طریق بورس به فروش برسند، بنابراین اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته بود که به علت حجم زیاد اصلاحات (سیصد ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از اجرای آزمایشی دو سال و بررسی مشکلات به وجود آمده، با رفع مشکلات واصلاحات لازم قانون، برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی وقت ارائه شود.

تا اینکه سرانجام پس از مدت‌ها کوشش و تلاش ومطالعاتی که در دولت انجام شده بود ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت دو چندان شد و با شناخت این ضرورت‌ها هیات دولت در تیرماه 1381 تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را در دستور کار قرارداد و مسوولیت تهیه پیش‌نویس آن را به وزارت بازرگانی محول کرد که سرانجام متن پیش‌نویس تهیه شده در کمیته‌ای منتخب (از کمیته کارشناسی) بازنگری و پس از تایید نهایی در کمیته کارشناسی، پیش‌نویس به کمیسیون ویژه‌ای که منتخب دولت بود ارائه شد.

کمیسیون پس از رسیدگی به چند مورد اختلا‌ف، آن را نهایی کرد و بنا ‌به اختیاری محوله متن نهایی شده را به دولت پیشنهاد داد.

دولت نیز پس از یک توقف دو هفته‌ای سرانجام لایحه ارائه شده را که دارای 1028 ماده و 150 تبصره بود، در سال 1384 تصویب و به مجلس ارائه داد.

2- قرار داد ارفاقی  در نظام حقوقی فرانسه

    قانون فرانسه در سال 1985م. قرارداد ارفاقی را بنا به ملاحظات اقتصادی و تجاری ملغی و بجای آن قراردادا دوستانه را پیش نهاد داد. و پیش بینی نموده است که این قرار داد احتیاج به تصدیق و تأیید دادگاه ندارد و فقط در حد یک قرار داد عادی قابل ترتیب اثر است. قرار داد ارفاقی را ایران از فرانسه اخذ نموده است که خود فرانسه اکنون آنرا ملغی اعلام نموده ولی در ایران کماکان ادامه دارد.[10] در نظام حقوقی فرانسه گفته می‌شود که تاجر می‌تواند با طلبکاران خود هر نوع توافقی را انجام بدهد. تاجر در هر موردی می‌تواند این توافق را انجام دهد. ضرورتی ندارد که دادگاه در این امر دخالت کند. این توافق نیز جنبه نسبی دارد. یعنی فقط بین خود تاجر و اشخاصی که قرارداد ارفاقی را منعقد می‌کنند، اثر دارد و آن‌ مباحثی که در قرارداد ارفاقی آمده است، به حال اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

    در نظام اروپایی دادگاه ابتدا سعی می‌کند تا امر تصفیه امور ورشکسته مطابق نقشه‌ای که تاجر یا موسسه تجاری دارد، اجرا شود. اگر تاجر یا موسسه تجاری نتوانست نقشه خود را اجرا کند، دادگاه حکم تصفیه اموال وی را صادر می‌کند و در این صورت طلبکارانی که بعد از پلان بازسازی وارد شده‌اند، اگر به عنوان مثال تضمین‌هایی از تاجر گرفته باشند این تضمین‌‌ها معتبر است و نمی‌توان گفت که چون این تضمین‌ها بعد از ورشکستگی گرفته شده، قابل وصول نیست. به این ترتیب اشخاص جدید ترغیب می‌شوند که با تاجر وارد معامله شوند تا تاجر ورشکسته دوباره روی پای خود بایستد.

ج) ماهیت قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی ماهیتا یک نوع قرارداد است که با قراردادهای عادی یک‌سری شباهت‌هایی دارد. نظیر اعلام رضایت اهلیت که در قرارداد ارفاقی دیده می‌شود. ولی بعضی از جنبه‌های قرارداد ارفاقی از حقوق عام فاصله گرفته است. اگر در یک طرف قرارداد یک نفر و در طرف دیگر قرارداد چند نفر باشند، قرارداد فقط نسبت به کسانی لازم‌الاجرا ست که آن قرارداد را امضا کرده‌اند و در واقع به آن رضایت داده‌اند و یا این‌که امضاکنندگان از جانب بقیه نمایندگی دارند تا نسبت به قرارداد رضایت خود را اعلام کنند و آن را اجازه بدهند. باید گفت که قرارداد ارفاقی نوعی تمکین طلبکاران است. البته تمکین آنها به آن حدی نیست که واقعا بتوان گفت که به آنها ستم شده است. زیرا آنها فرض می‌کنند که امر تصفیه در حال انجام است و دارایی تاجر هم این مقدار است و اگر اموال وی تصفیه شود به همه طلبکاران پرداخت خواهد شد. بعد اگر دارایی وی کفاف تمامی مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران بابت بقیه طلب خود یک گواهی عدم کفایت می‌گیرند تا اگر زمانی تاجر ورشکسته توانایی پرداخت پیدا کرد، می‌توانند از آن مطالبه کنند.

 اما کسانی که به قرارداد ارفاقی رضایت داده‌اند، دیگر نمی‌توانند خلاف آنچه که رضایت داده‌اند و در قرارداد ارفاقی وجود دارد، عمل کنند. برای مثال قراداد ارفاقی منعقد می‌شود که هم به تاجر ورشکسته برای تادیه دیون وی مهلت داده شود و هم به وی تخفیف داده شود. اگر کسانی که رضایت به این امر داده‌اند، بخواند حق خود را اعمال کنند، حقی جز در حیطه قراداد ارفاقی ندارند. اما این نوع قرارداد، قرارداد خاصی است که الزاما با قراردادهای حقوق مدنی تطبیق نمی‌کند. البته احکام آن نیز از قواعد موجود در قراردادهای مربوط به حقوق مدنی هم خیلی دور نیست.

1- نقد برقرار داد ارفاقی

انعقاد قرار داد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا مشکلات که گریبان گیر تاجر یا شرکت تجارتی شده با صدور حکم ورشکستگی، نه تنها به او کمک نمی شود که کلی اعتبار چندین ساله­ی تاجر یا شرکت تجارتی از بین خواهد رفت. بهتر راه این است که قبل از صدور حکم ورشکستگی باید قاضی دادگاه از طلب کاران اجازه فعالیت را بگیرد و چنین قرار دادهای قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد گردد.[11]

هـ) احکام راجع به قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه بین تاجر و طلبکاران او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران او تحت شرایط قانونی قرار داد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از در یافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی وصول می نمایند و به تاجر  موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نماید و تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.

احکام راجع به قرارداد ارفاقی ضمن مواد 476 تا 503 (ق.ت.) و مادتین 38 و 39 (ق.ا.ت.ا.و.) انعقاد قرار داد در ماده(479تا 488)، آثار قراداد از ماده (489 تا 491) و ابطال  یافسخ قرارداد ماده (492 تا 503) پیش‌بینی و مقرر شده است.[12]

ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه موضوع ماده 476 (ق.ت.) تعیین شده است، عضو ناظر تصفیه کلیه بستانکاران تاجر ورشکسته را که طلب آن‌ها مشخص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است از طریق آگهی در جراید، ضمن تصریح به موضوع، بمنظور مشوره در انعقاد قرارداد ارفاقی برای تشکیل مجمع عمومی بستانکاران دعوت مینماید.[13]

و) شرایط انعقاد قرار داد ارفاقی

انعقاد قرار داد ارفاقی به شرایط زیر بستگی دارد:

1- در خواست قرار داد

هرگاه تقاضای از طرف تاجر و شرکت ورشکسته و یا از طرف طلبکاران صورت گیرد، قرارداد قابل انعقاد است به همین دلیل قانونگذار در ماده 38 قانون اداره تصفیه ایران تأکید کرده است که «اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد» ادره مزبور باید مراتب را به اطلاع طلبکاران برساند. در ماده 608 قانون تجارت افغانستان امده است: «برای عقود تجارتی رضا و موافقت طرفین کافی است تنظیم قرارداد و یا ایفای  مراسیم دیگر  لزوم ندارد». چه در خواست از طرف تاجر و چه از طرف طبلکاران شده باشد، در هر صورت اطلاع رسانی طلبکاران دیگر ضروری است.

2- تشکیل مجمع عمومی جهت رأی گیری

برای آنکه قرار داد ارفاقی منعقد شود باید طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده و نیز طلبکاران که طلب آنها به طور موقت قبول گردده است[14] یا وکیل آنها در جلسه حاضر شوند یا خودشان و تاجر ورشکسته نیز در این جلسه شخصا حضور داشته باشد ویا در صورت عذر موجه وکیل وی حضور پیدا کند.[15]

مجمع عمومی متشکل از بستانکاران تاجر متوقف به ریاست عضو ناظر بر امر تصفیه، با حضور بستانکارانی که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق شده و همچنین بستانکارانی که طلب آن‌ها موقتاً قبول شده است تشکیل میشود. بستانکاران می‌توانند شخصاً یا با واسطه وکیل در مجمع مزبور مشارکت نمایند. تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احظار می­شود که باید شخصاً حضور یابد، در صورت داشتن عذر موجه، تاجر می­تواند وکیل تعیین نموده و به مجمع عمومی اعزام کند.[16]

 

3-  اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران

برای منعقد شدن قرارداد  ارفاقی نیاز به دو اکثریت داریم که طبق ماده 480 ق.ت. ایران این گونه بیان شده:

«قرارداد ارفاقی فقط وقت منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه­ی یک نفر از طلبکارها با داشتن لا اقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم  از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند، و الا بلا اثر خواهد بود»[17]در جلسه اول اگر طلبکاران به حد نصاب نرسید قرارداد  به جلسه و هفته دوم موکول خواهد شد. طلبکاران که در جلسه اول، خودشان یا وکیل آنان شرکت نموده و حاضر بوده در مجلس دوم حضور شان الزامی نیست.[18]

4-  لزوم هردو اکثریت در قرارداد

از ماده 480 ق. ت. ایران، این گونه فهمیده می­شود؛ که هر دو اکثریت در کنار هم باشد، لذا اگر نصف به علاوه ی یک طلبکارها محقق شود اما این افراد، سه چهارم مطالبات را در اختیار نداشته باشند و یا مطالبات به سه چهارم برسد اما نصفِ به علاوه ی یکِ طلبکارها تشکیل نشود، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود. بلکه باید افراد اضافه شوند تا به مرز سه چهارم مطالبات برسد یا در حالی که به سه چهارم رسیده، افراد اضافه شوند تا اکثریتِ نصفِ به علاوه ی یک تکمیل گردد.[19]

5- گزارش مجمع

در مجمع عمومی بستانکاران تاجر ورشکسته، گزارش مدیر تصفیه راجع به وضعیت ورشکسته و اقدامات انجام شده مطرح میشود. این گزارش بایستی کتباً نیز تهیه و پس از امضای مدیر تصفیه تسلیم عضو ناظر شود. عضو ناظر باید صورتجلسه متضمن کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی بستانکاران را تهیه کند.

قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و بستانکاران او پس از تشیکل مجمع عمومی به شرح فوق و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم میشود. در این رابطه موافقت نصف بعلاوه یک بستانکاران که حداقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تایید شده یا موقتاً قبول شده را دارند برای مشارکت در تنظیم و اعتبار قرارداد ارفاقی ضروری است.

در صورتیکه نصاب مذکور برای تنظیم قرارداد ارفاقی حاصل نشود، ترتیب جلسه مجدد مجمع عمومی برای هفته بعد داده میشود. در صورتیکه تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر محکوم شود، تنظیم قرارداد ارفاقی میسر است.[20] اما در مورد تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب، قرارداد ارفاقی منعقد نمی­شود.[21]

6- تأیید قرارداد ارفاقی توسط دادگاه­

پس از اینکه شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی فراهم شد، زمانی لازم الاجرا می باشد که دادگاهی که حکم

/ 0 نظر / 834 بازدید